5/6/2009عدد من أعضاء البرلمان العراقي لم يرق لهم موقف الكويت من التعويضات (الجزيرة نت)
الجزيرة نت-بغداد
باشر برلمانيون عراقيون تحركا سياسيا لاستصدار قرار من مجلس النواب يتضمن مطالبة الكويت بتعويضات بأكثر من أربعة تريليونات دولار. وقال بعض هؤلاء للجزيرة نت إن ما وصفوه بموقف الكويت الاستفزازي هو ما دفعهم إلى هذا التحرك.
وتنشغل الأوساط البرلمانية والسياسية العراقية بتفاصيل الأزمة المتصاعدة مع الكويت على خلفية مطالبة برلمانيين عراقيين بتعويضات كبيرة من الإمارة لتسهيلها احتلال العراق في عام 2003 عبر السماح للقوات الأميركية بالانطلاق من أراضيها.
واندلعت الأزمة بإعلان الكويت تمسكها بالتعويضات المستحقة على العراق منذ 1990 بموجب قرارات مجلس الأمن ومعارضتها إخراج العراق من البند السابع -الذي وضعت الأمم المتحدة العراق تحت طائلته بعد دخوله الكويت في أغسطس/آب 1990- إلا بعد استيفاء جميع التعويضات التي تستقطع من عائدات النفط العراقي.
تعويضات مضادة
ويحاول رئيس البرلمان العراقي الدكتور إياد السامرائي تجاوز هذه الأزمة عبر الاتصالات المباشرة مع السلطات الكويتية وتشكيل وفد برلماني لزيارة الكويت لإجراء مباحثات مباشرة، لكن هذه المحاولة لم توقف التوتر.
الفلوجي اعتبر أن الكويت كانت البادئة بالاستفزاز (الجزيرة نت)
واتهم النائب في البرلمان عن جبهة التوافق حسين الفلوجي الكويت بأنها البادئة بالاستفزاز.
وقال "رغم التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة وبدفع التعويضات وعدم اعتراضنا على تلك القرارات، ومطالبتنا بإخراج العراق من البند السابع، فإن الموقف الإستفزازي والمرفوض من قبل الكويت استمر لإبقاء العراق تحت البند السابع".
وأضاف في حديث للجزيرة نت "هذا ما دفعنا إلى إعادة النظر في الموضوع ومطالبتنا بدراسة مطالبة الكويت بدفع تعويضات عن مساهمتها بغزو العراق بشكل مباشر عبر التسهيلات التي قدمتها للقوات التي غزت العراق".
وقال الفلوجي إن مجلس النواب أراد أن يظهر للجانب الكويتي أن الموضوع لا يجري بشكل متوازن وأنهم مصرون على إلحاق الأذى بالعراق شعبا وحكومة عبر إصرارهم على هذا الموضوع.
وتابع "العراقيون متمسكون بحقهم في مطالبة الكويت وكل من شارك بالعدوان على العراق بدفع تعويضات مناسبة لما لحق به من دمار وخراب. وفي مجلس النواب وعند مناقشة بنود الاتفاقية الأمنية طالبنا بتضمين نص الاتفاقية بندا يتضمن حق العراق في مطالبة الولايات المتحدة وكل من شارك في العدوان على العراق بتعويضات".
ونوه الفلوجي إلى أن العراق سيطالب دولا أخرى بالتعويضات عن أضرار الاحتلال.
الشيخلي قال إن الحكومة الكويتية سببت جرحا للعراقيين (الجزيرة نت)
قرارات استثنائية
ومن الجانب القانوني رأى مدير المركز الوطني للعدالة الانتقالية الدكتور محمد الشيخلي أن قرارات مجلس الأمن التي صدرت في 1990 و1991 ضد العراق كانت استثنائية في تاريخ الأمم المتحدة ولها ظروفها الخاصة.
وقال الشيخلي في حديث للجزيرة نت إن العراق دفع كل التعويضات السابقة ماديا ومعنويا عبر الحصار الاقتصادي وتوفي ما يقارب 500 ألف طفل عراقي وأكثر من مليون شيخ وعجوز إضافة إلى خسارة خزينة الدولة مئات مليارات الدولارات نتيجة منع تصدير النفط العراقي.
"
الشيخلي:
الحل الأمثل يكمن في تشكيل لجنة عليا من الجامعة العربية أو نقل الملف إلى محكمة العدل الدولية
"
وأضاف "أما بعد الاحتلال الأميركي ومن الناحية القانونية فإن مبررات اتخاذ القرارات المذكورة لم يعد لها مسوغ".
فقد انتهت باحتلال العراق, وكان على مجلس الأمن أن يقوم بالوفاء بالتزاماته عبر إخراج العراق من البند السابع وهذا ما أعلنته أميركا بعد الاحتلال وما أعلنته عند توقيع الاتفاقية الأمنية إلا أنها لم تف بالتزاماتها.
واعتبر أن الحكومة الكويتية قد تعسفت بتمسكها باستمرار البند السابع، وأن هذا التعسف سبب جرحا للعراقيين. ورأى أن الكويت سهلت احتلال العراق بفتح كل أراضيها وأجوائها ومياهها لقوات الاحتلال.
واعتبر الشيخلي أن الحل الأمثل لهذا الملف يكمن في تشكيل لجنة عليا من الجامعة العربية من أجل حل الأزمة بين البلدين أو نقل الملف إلى محكمة العدل الدولية.
المصدر : الجزيرة