يعتزم البرلمان العراقي استجواب الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة النفط منذ عام 2003 وفتح ملف تهريب النفط الى دول الجوار في محاولة للوقوف على حقيقة عمليات التهريب التي ترى بعض الكتل النيابية انها لا تزال مستمرة على رغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من سرقة النفط وتهريبه فيما تعتبر اطراف اخرى ان قضية تهريب النفط غير واقعية واستخدمت سياسيا.
واوضح النائب المستقل حسين الفلوجي لـ «الحياة» ان المعلومات المتوافرة لدى بعض الكتل البرلمانية تشير الى استمرار تدفق النفط الى الخارج بصورة غير مشروعة».
واضاف: «سيقوم البرلمان بدوره الحقيقي للكشف عن الجهات التي تقف وراء سرقة النفط ومن الممكن تشكيل لجنة تحقيق نيابية لمعرفة ملابسات الموضوع التي نعتقد انها شائكة ويقف وراءها الكثير من الجهات الداخلية والخارجية». وقال الفلوجي: «على رغم ان عمليات التهريب تراجعت الى حد ما بعد العام 2005 بعد رفع اسعار النفط وتشديد الرقابة على الحدود الا ان التهريب مستمر وهذا ما يستدعي التحقيق».
وكان رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب والقيادي في حزب الفضيلة الشيخ صباح الساعدي اكد امس ان 90 نائباً وقعوا على طلب استضافة الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة النفط منذ سقوط النظام ولغاية الآن، للوقوف على حقيقة التقارير التي تحدثت عن تهريب ما يقارب 500 الف برميل من النفط يوميا ووضع حد لملف التهريب في البلاد «كي يكون موضوع تهريب النفط سبباً لاتهام جهات معينة، وحجة لتصفيات سياسية».