
بوزارات التخطيط والمالية والزراعة بالاضافة الي عدم اكتراث من لجنة الزراعة بمجلس النواب .
واضاف الفلوجي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أن (عدم تثبيت طبيعة المذهب الاقتصادي الذي يجب ان تسيرعليه الدولة العراقية في مرحلة ما بعد الاحتلال كان لها دور بتعثر الجانب الزراعي ، بالاضافة الي المنظومة القانونية مازالت هي ذاتها التي كانت تعمل في ظل النظام السابق) ، وتابع (بل ان الوقائع تؤكد ان مؤسسات الدولة اليوم تنفذ هذه القوانين بشدة اكثر من السابق).
واشار الفلوجي الي ان (فتح الاسواق العراقية امام البضائع الداخلة من دول الجوار كان الامر الذي ادي الي اغراق الاسواق بالمنتجات الرديئة والمتدنية الاسعار.
وافاد بان انتشار ظاهرة الفساد المالي والاداري بين مؤسسات وزارة الزراعة او بين الجهات التي لها سلطة مباشرة بالتحكم بالمنافذ الحدودية كانت سبباً رئيساً بتعثر الجانب الزراعي بالعراق).
وطالب الفلوجي (الحكومة بأن تولي قطاع الزراعة الاهتمام اللازم وان تبادر الي وضع الضوابط من اجل السيطرة علي المنافذ الحدودية وتفعيل نظام القائمة الزراعية للحد من سيطرة ونفوذ دول الجوار، كما طالب الحكومة ومجلس النواب بأعادة النظر بكافة التشريعات التي تنظم عمل هذا القطاع المهم).