سياسي عراقي: الانتهاكات الأمريكية تستدعي مراجعة الاتفاقية الأمنية


بغداد (27 نيسان/أبريل) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء

دعا سياسي عراقي حكومة بلاده إلى إعادة النظر في بعض بنود الاتفاقية الأمنية المبرمة مع الولايات المتحدة على خلفية ما أعتبره "تزايداً خطيراً في عدد حالات الانتهاكات التي ارتكبها جنود أمريكيون بحق مدنيين عراقيين منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق" في الأول من كانون الثاني/يناير الفائت.

وقال النائب حسين الفلوجي في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الاثنين "وفق الإحصاءات التي توفرت لدينا فإن 40 عراقياً قتلوا فيما أصيب 20 آخرون على يد القوات الأمريكية منذ سريان الاتفاقية، ممّا يشكل انتهاكاً وخرقاً فاضحاً لها من قبل الجانب الأمريكي الذي يبدو أنه يتعامل معها دون أدنى مسؤولية، ولازال يتصرف كما كان قبل إبرامها". وأردف "هذه الإنتهاكات والخروقات والتي كان آخرها قتل شخصين تؤشر إصرار أمريكي على عدم الالتزام بالاتفاقية، واستخدام القوة رغم تحسن الأمن في البلاد وانخفاض معدلات استهداف القوات الأمريكية"، على حد وصفه.

وتابع الفلوجي "على الحكومة العراقية فتح تحقيق موسع في تلك الانتهاكات الخطيرة وإجبار الأمريكيين على ضرورة احترام السيادة العراقية، والتعامل الجدي مع بنود الاتفاقية بالشكل الذي يمنع تكرار هذه الحوادث". وزاد "كما يجب إعادة النظر في بعض فقرات الاتفاقية، بما يسمح في تعويض العراقيين الذين ذهبوا ضحية العمليات العسكرية للقوات الأمريكية منذ اجتياحها العراق في نيسان/أبريل 2003"، حسب تعبيره.

وكان خلاف نشب بين الحكومة العراقية والقوات الأمريكية اثر عملية مداهمة قام بها أمس جنود أمريكيون لمنزل في مدينة الكوت (جنوب العراق) وأسفرت عن مقتل امراة وشرطي.

وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن المداهمة تشكل "انتهاكاً" للاتفاقية الأمنية التي تحكم الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

ووصف المالكي الحادث بالجريمة وطالب بتسليم المسؤولين عن العملية للمثول أمام المحكمة، غير أن القوات الأمريكية قالت أن العملية "استهدفت شيعة مسلحين على علاقة بإيران وتمت بالتنسيق مع السلطات" العراقية.

وأكد متحدث أمريكي اعتقال "ستة من المجموعات الخاصة وكتائب اليوم الموعود وقتل احدهم خلال عملية منسقة تماما ونالت موافقة السلطات العراقية"، وفق قوله.

وأضاف أن "الشخص المستهدف مسؤول عن شبكة تتولى تهريب الأسلحة من إيران إلى العراق".

يشار إلى أن بغداد وواشنطن وقعتا اتفاقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 تنص على التنسيق بخصوص العمليات الأمنية وعدم تنفيذ عمليات عسكرية إلا بموافقة السلطات العراقية.
إرسال تعليق (0)
أحدث أقدم