النواب سياسة اقتصادية زراعية تتلائم وطبيعة ظروف العراق الحالية.
واشار بيان صادر عن مكتب الفلوجي وتلقت وكالة الصحافة المستقلة ( إيبا) نسخة منه الى ان الفلوجي بين في هذا الجانب اهمية ان يتم تفعيل ما اصطلح عليه بالاجندة الزراعية لغرض حماية المنتج المحلي من الاغراق.
واضاف بين الاونة والاخرى نتلقى العديد من الشكاوى ومن فئات وشرائح مختلفة ومن هذه الشكاوى التي وردت اخيرا ما تناول الازمة الخانقة التي يعيشها العاملين والمستثمرين في القطاع الزراعي .
وقال بعد التحري عن الاسباب التي تقف وراء انهيار هذا القطاع المهم والذي يشكل اكثر من 60% من الايدي العامله في العراق , تبين ان الازمات التي يعاني منها هذا القطاع يمكن اجمالها بالاهمال غير المبرر من قبل الجهات التي لها سلطة وضع الخطط الاقتصادية ممثلة بوزارة التخطيط ووزارة الزراعة والمالية الامر الذي انعكس سلبا على هذا القطاع الحيوي ، وهذا ما ثبت من خلال متابعة سياسة الحكومة والتي تقدمت بها وعلى مدار السنوات الماضية حين تقديم مشاريع الموازنة .
وتابع كما ان سياسة اغراق الاسواق المحلية بالمنتجات الزراعية المتدنية الاسعار الواردة من دول جوار العراق بالرغم من وجود اجندة زراعية عراقية معززة بمنظومة قانونية كان يعمل بها في السنوات السابقة ، فالمعلومات المتوفرة تؤكد الى ان هذه الدول تتبع نظام دعم كبير لمنتجاتها وتوفر حوافز مغرية لمن يدخل هذه المنتجات الى العراق . الامر كان له اثر مباشر على المنتج المحلي في العراق .
واشار الى عدم وجود تنسيق بين مؤسسات وزارة الزراعة ومؤسسات وزراة المالية والاجهزة الامنية فالمعلومات المتوفرة لدينا ان وزارة الزراعة كانت قد اصدرت تعليمات بمنع المنتجات الزراعية الداخلة من دول جوار العراق عندما يصادف وجود منتج محلي ، لكن الجهات المكلفه بتنفيذ هذه التعليمات لم تلتزم بها .
ونوه الفلوجي الى استشراء ظاهرة الفساد المالي والاداري في المؤسسات التي لها صلة مباشره بهذا القطاع ، فقد شكى الكثير من المستثمرين والمزارعين من استفحال هذه الظاهرة ، الامر الذي يحول دون تطوير وتحديث اساليب الادارة مما اثر على قدرة العاملين في هذا المجال وكذلك التفكير الى ترك العمل والبحث عن قطاعات اخرى
وأكد على عدم تثبيت طبيعة المذهب الاقتصادي المتبع في مرحلة ما بعد احتلال العراق ، موضحا ان الاقتصاد العراقي في ظل النظام السابق كان قائما على المذهب الاشتراكي الذي يمكن الدولة بمؤسساتها من التدخل في كافة مفاصل الحياة الاقتصادية ومنها الجانب الزراعي وطبقا لتلك التوجهات سارت المنظومة القانونية عليه . بينما السائد حاليا اتباع العراق لسياسة اقتصاد السوق دون تغيير في جوهر المنظومة القانونية التي تحكم مفاصل الاقتصاد العراقي .
وشدد الفلوجي على ضرورة مراجعة التشريعات والانظمة التي تتبعها مؤسسات الدولة وبما فيها وزراة الزراعة كجزء من الحلول الواجب اتباعها.(النهاية)