حسين الفلوجي
عانى الاقتصاد العراقي من ازمات ومشاكل عميقة ومعقدة لسنا بصدد الخوض في تفاصيلها الان ، ما سنحاول معالجته بهذه المقالة هو طرح خطة تحفيزية ، تمتاز بالواقعية وسهولة التطبيق ، اذا ما اريد لمن يهتم بالشأن الاقتصادي الاستعانة بها او العمل على تنفيذها.
مبادىء الخطة : تقوم الخطة المقترحة على مبدأين اساسيين ، الاول اتباع سياسة مالية متحفظة تتولى وزارة المالية تنفيذها ، والثاني ، سياسة نقدية توسعية يتولى البنك المركزي تقديمها .
اولا : سياسة مالية متحفظة :
1- لما كان الانفاق الحكومي بكل انواعه يشكل ما يزيد على 90% من مبالغ الموازنة واكثر من 50% من الناتج الاجمالي المحلي والذي يقدر باكثر من 200 مئتان مليار دولار سنويا ، وعليه يجب على الحكومة ممثلة بوزارة المالية ، ان تحرك اداواتها من خلال الاستمرار بضغط النفقات الحكومية وتحويل الاموال المتحصلة من تلك السياسة الى تنشيط الجانب الاستثماري الوطني .
2- رفع مبالغ الموازنة الاستثمارية الى قرابة 50% من اجمالي مبالغ الموازنة العامة ، بعد ان يتم الالتزام بتنفيذ الفقرة الاولى ، فلا مانع من وجود عجز ، على ان يتم البحث عن موارد اضافية غير النفط من اجل سد العجز ، ولا مانع من التوسع بالاستدانة الداخلية حصرا .
3- يجب العمل بجدية من اجل اطلاق صندوق التنمية الوطنية والذي يتولى تجميع الفوائض المالية بحساب واحد وتدوير مبالغ الموازنة الاستثمارية بكل تفاصيلها وفصل تلك المبالغ عن تقلابات الموازنة السنوية .
4- على وزارة المالية ان تحرك اداة الضريبة والرسوم على القطاعات التي نمت بصورة فجائية وآثرت بعد عام 2003 ولغاية الان ، ومن هذه القطاعات التي يجب توجيه اداة الضرائب لها ، قطاع شركات الصيرفة والتحويل المالي ، قطاع المصارف الاهلية ، قطاع بيع المركبات بكل انواعه .
5- من السياسات التحفظية التي يجب ان تتولها وزارة المالية ، رفع كل انواع الدعم على السلع والخدمات والقطاعات التنموية ، يجب ان تكون هنالك سياسة مالية تصحيحية شاملة من اجل اعادة توزيع الدخل وانصاف القطاعات المتضررة واخذ الاستحقاق من القطاعات التي توسعت بالنمو دون ان يكون لها اي دور في التنموية الوطنية .
ثانيا : سياسة نقدية توسعية :
على البنك المركزي العراقي بصفته القائم على السياسة النقدية ان يتولى اصدار جملة من القرارات المهمة والمحفزة لدورة رأس المال الوطني ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1- البدء باجراءات تخفيض سعر الفائدة على كافة انواع القروض الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، بحيث لا تتجاوز نسبة 3% ، مع ضمان توجيه تلك القروض لدعم المشاريع المدرة للدخل ومشغلة للايدي العاملة المحلية.
2- منع المصارف بكل انواعها الحكومية والاهلية والاجنبية من الدخول الى نافذة مزاد العملات الاجنبية والزام تلك المصارف من اجل الانخراط بنظام العمل المصرفي وتقديم خدمات الاقراض وتمويل المشاريع الاستثمارية لدى القطاع الخاص .
3- على البنك المركزي ايقاف منح الفوائد على ودائع المصارف ، ومنعها من تكديس الاموال لديها والزامها باستمرار بما نص عليه قانون المصارف الاهلية .
4- على البنك المركزي ان يوفر السيولة اللازمة للمصارف بكل انواعها من اجل التوسع بعمليات الاقراض للقطاع الخاص وتوجيه عمليات الاقراض نحو قطاع الصناعات التحويلية والزراعية والخدمية .
5- على البنك المركزي وبالتنسيق مع البنك الدولي البحث عن افضل وسائل لضمان القروض وتخفيف اجراءات تقديم ضمانات من قبل القطاع الخاص لضمان الحصول على قروض ميسرة .
6- على البنك المركزي ان لا يخشى من زيادة نسبة التضخم بعد اطلاقه لهذه الحزمة التحفيزية للاقتصاد ، والسبب ان العملية الاقتصادية في العراق لا تزال غير مكتملة الاركان وان حاجة المجتمع للسلع والخدمات اكبر بكثير من حجم السيولة النقدية المعروضة ، فلا داعي للتحجج والخوف من زيادة نسبة التضخم .
ختاما : على صانع القرار الاقتصادي ان ينظر بشمولية للعملية الاقتصادية وتاثيرها على الواقع الاجتماعي ، لا ان يتعامل معها بانتقائية ، عليه يجب ان يتبني هذه الحزمة التحفيزية او غيرها حتى يتم تنشيط دورة رأس المال الداخلي لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية .
اما ان يبقى البنك المركزي متفرجا على ما يجري ولا يحرك ساكنا ، عندئذ نحتاج الى تغيير جذري في رأس ومفاصل البنك المركزي وقطاع المصارف . لان البنك المركزي المؤسسة الوحيدة التي تمتلك الادوات والوسائل القادرة على تحريك العملية الاقتصادية .
عانى الاقتصاد العراقي من ازمات ومشاكل عميقة ومعقدة لسنا بصدد الخوض في تفاصيلها الان ، ما سنحاول معالجته بهذه المقالة هو طرح خطة تحفيزية ، تمتاز بالواقعية وسهولة التطبيق ، اذا ما اريد لمن يهتم بالشأن الاقتصادي الاستعانة بها او العمل على تنفيذها.
مبادىء الخطة : تقوم الخطة المقترحة على مبدأين اساسيين ، الاول اتباع سياسة مالية متحفظة تتولى وزارة المالية تنفيذها ، والثاني ، سياسة نقدية توسعية يتولى البنك المركزي تقديمها .
اولا : سياسة مالية متحفظة :
1- لما كان الانفاق الحكومي بكل انواعه يشكل ما يزيد على 90% من مبالغ الموازنة واكثر من 50% من الناتج الاجمالي المحلي والذي يقدر باكثر من 200 مئتان مليار دولار سنويا ، وعليه يجب على الحكومة ممثلة بوزارة المالية ، ان تحرك اداواتها من خلال الاستمرار بضغط النفقات الحكومية وتحويل الاموال المتحصلة من تلك السياسة الى تنشيط الجانب الاستثماري الوطني .
2- رفع مبالغ الموازنة الاستثمارية الى قرابة 50% من اجمالي مبالغ الموازنة العامة ، بعد ان يتم الالتزام بتنفيذ الفقرة الاولى ، فلا مانع من وجود عجز ، على ان يتم البحث عن موارد اضافية غير النفط من اجل سد العجز ، ولا مانع من التوسع بالاستدانة الداخلية حصرا .
3- يجب العمل بجدية من اجل اطلاق صندوق التنمية الوطنية والذي يتولى تجميع الفوائض المالية بحساب واحد وتدوير مبالغ الموازنة الاستثمارية بكل تفاصيلها وفصل تلك المبالغ عن تقلابات الموازنة السنوية .
4- على وزارة المالية ان تحرك اداة الضريبة والرسوم على القطاعات التي نمت بصورة فجائية وآثرت بعد عام 2003 ولغاية الان ، ومن هذه القطاعات التي يجب توجيه اداة الضرائب لها ، قطاع شركات الصيرفة والتحويل المالي ، قطاع المصارف الاهلية ، قطاع بيع المركبات بكل انواعه .
5- من السياسات التحفظية التي يجب ان تتولها وزارة المالية ، رفع كل انواع الدعم على السلع والخدمات والقطاعات التنموية ، يجب ان تكون هنالك سياسة مالية تصحيحية شاملة من اجل اعادة توزيع الدخل وانصاف القطاعات المتضررة واخذ الاستحقاق من القطاعات التي توسعت بالنمو دون ان يكون لها اي دور في التنموية الوطنية .
ثانيا : سياسة نقدية توسعية :
على البنك المركزي العراقي بصفته القائم على السياسة النقدية ان يتولى اصدار جملة من القرارات المهمة والمحفزة لدورة رأس المال الوطني ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
1- البدء باجراءات تخفيض سعر الفائدة على كافة انواع القروض الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، بحيث لا تتجاوز نسبة 3% ، مع ضمان توجيه تلك القروض لدعم المشاريع المدرة للدخل ومشغلة للايدي العاملة المحلية.
2- منع المصارف بكل انواعها الحكومية والاهلية والاجنبية من الدخول الى نافذة مزاد العملات الاجنبية والزام تلك المصارف من اجل الانخراط بنظام العمل المصرفي وتقديم خدمات الاقراض وتمويل المشاريع الاستثمارية لدى القطاع الخاص .
3- على البنك المركزي ايقاف منح الفوائد على ودائع المصارف ، ومنعها من تكديس الاموال لديها والزامها باستمرار بما نص عليه قانون المصارف الاهلية .
4- على البنك المركزي ان يوفر السيولة اللازمة للمصارف بكل انواعها من اجل التوسع بعمليات الاقراض للقطاع الخاص وتوجيه عمليات الاقراض نحو قطاع الصناعات التحويلية والزراعية والخدمية .
5- على البنك المركزي وبالتنسيق مع البنك الدولي البحث عن افضل وسائل لضمان القروض وتخفيف اجراءات تقديم ضمانات من قبل القطاع الخاص لضمان الحصول على قروض ميسرة .
6- على البنك المركزي ان لا يخشى من زيادة نسبة التضخم بعد اطلاقه لهذه الحزمة التحفيزية للاقتصاد ، والسبب ان العملية الاقتصادية في العراق لا تزال غير مكتملة الاركان وان حاجة المجتمع للسلع والخدمات اكبر بكثير من حجم السيولة النقدية المعروضة ، فلا داعي للتحجج والخوف من زيادة نسبة التضخم .
ختاما : على صانع القرار الاقتصادي ان ينظر بشمولية للعملية الاقتصادية وتاثيرها على الواقع الاجتماعي ، لا ان يتعامل معها بانتقائية ، عليه يجب ان يتبني هذه الحزمة التحفيزية او غيرها حتى يتم تنشيط دورة رأس المال الداخلي لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية .
اما ان يبقى البنك المركزي متفرجا على ما يجري ولا يحرك ساكنا ، عندئذ نحتاج الى تغيير جذري في رأس ومفاصل البنك المركزي وقطاع المصارف . لان البنك المركزي المؤسسة الوحيدة التي تمتلك الادوات والوسائل القادرة على تحريك العملية الاقتصادية .