تقديم : حسين الفلوجي
تفترض الدراسة وجود مرونة عالية بوسائل التفاوض والياتها والاشخاص المكلفين بها ، والغاية هي الوصول الى افضل النتائج الممكنة طبقا لما حصلت عليه القائمة العراقية من استحقاق دستوري .
وحيث ان الخيارات المتاحة امام قيادات القائمة العراقية شبه محدودة وعليه تستوجب هذه الدراسة ان يكون هنالك فهم عميق لطبيعة كل خيار على حدا ومن ثم الانطلاق نحو التطبيق الجيد لافضلها .
الدراسة تفترض ثبات حق العراقية بالاستحقاق الدستوري باعتبارها القائمة الفائزة والتي لها الحق بتسمية المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء القادم ، وكذلك تفترض الدراسة وجود انسجام شبه تام بين رموز وقيادات القائمة العراقية مع ضمان وجود اكثر من فريق تفاوضي يتمتع بالقدرة على المناورة وسلطة اتخاذ القرار المناسب .
تقوم الدراسة على محورين اساسيين هما :
المحور الاول : تفاوض العراقية مع دولة القانون .
المحور الثاني : تفاوض العراقية مع الائتلاف الوطني .
توجب هذه الدراسة على القائمين على سلطة التفاوض ان يكونوا على مسافة متقاربة ما بين المحورين اي ان يكون هنالك نافذة تفاوضية مباشرة مع دولة القانون ونافذة تفاوضية مباشرة مع الائتلاف الوطني .
التفاوض مع دولة القانون سيكون مختلف تماما عن محور التفاوض مع الائتلاف الوطني طبقا لما يأتي :
اولا : التفاوض مع دولة القانون يقوم على اساس ان القائمة العراقية هي الفائزة بالاستحقاق الدستوري وهي التي تنفتح على دولة القانون ليتم ابرام صفقة سياسية تغري بموجبها مرشح دولة القانون السيد نوري المالكي بمنصب رئيس الجمهورية مقابل فسح المجال امام العراقية بان يتولى مرشح القائمة العراقية مهمة تشكيل الحكومة ومن ثم الانفتاح على بقية القوائم وعلى اساس تشكيل حكومة شراكة وطنية ، في هذا المحور يجب ان لا يتم التنازل عن حق العراقية الذي كفله الدستور وتحت اية مبررات كانت او اية مزايا يمكن ان تحصل عليها القائمة العراقية .
مهمة الوفد المفاوض هي اقناع السيد المالكي باهمية منصب رئيس الجمهورية من الناحية الاعتبارية والسياسية ومناقشة فكرة تقاسم سلطة الحكومة ما بين منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبالتالي يمكن ان تشكل هذه الخطوة مناسبة جيدة لاجراء تعديل الدستور بهذا الخصوص .
من القضايا التي يمكن اغراء الطرف الاخر عرض فكرة تأسيس مجلس دفاع وطني يتولى مهمة ادارة الملف الامني باسلوب الشراكة الوطنية وبالتالي طمأنة الجانب الاخر الى ان العراقية لن تنفرد بالقرار الأمني وحتى السياسي .
ثانيا : التفاوض مع الائتلاف الوطني العراقي ، في هذا المحور يجب ان تكون الوسائل والطروحات مختلفة تماما مع دولة القانون من خلال الانفتاح الواسع مع الائتلاف من اجل الوصول لصيغة مشتركة تسهل عملية تشكيل الحكومة ، وحيث ان الائتلاف الوطني متمسك بان يكون منصب رئيس الوزراء من الائتلاف الوطني ولصعوبة اقناع المالكي بالتخلي عن منصب رئيس الوزراء مالم تكون هنالك جدية من قبل القائمة العراقية بان تتخلى عن منصب رئيس الوزراء مقابل صفقة كبيرة تحصل عليها القائمة العراقية او طبقا لبعض الشروط الاتية :
1 – ان يعترف الائتلاف الوطني العراقي بحق القائمة العراقية الدستوري والسياسي باعتبارها الكتلة الاكبر في مجلس النواب العراقي .
2 – ان يعوض منصب رئيس الوزراء بمجموعة من الوزارات المهمة بعيدا عن حصة العراقية في الوزارات الاخرى على ان يتم تخيير الائتلاف الوطني بها اما ان يقبلها او يقبل منصب رئيس الوزراء القبول بهذه الحزمة من الوزارات المهمة وعددها .
3 – ان تقوم العراقية بقيادة تشكيل الحكومة وان يكون لها فيتو على مرشح الائتلاف لمنصب رئيس الوزراء والوزارات المهمة الاخرى .
4 – ان يتم دراسة ان تكون مدة ولاية رئيس الوزراء مناصفة بين القائمة العراقية والائتلاف الوطني سنتين لكل منهما .
المزايا والملاحظات :
اولا : يجب ان يكون هنالك تقارب بين المحوريين من حيث لحظة الانطلاق بالتفاوض والاطلاع على تفاصيل ما يتم التوصل اليه من نتائج .
ثانيا : ان تدرك قيادات القائمة العراقية بان كلا الطرفين لن يبدي مرونة ما لم يعلم ان القائمة العراقية يمكن ان تذهب الى الطرف الاخر التالي والدراسة تفترض وجود مرونة عالية باليات واساليب التفاوض .
ثالثا : ان تحدد قيادات القائمة العراقية اي الخيارين افضل لها وترحج كفة التفاوض لصالح الخيار الذي تراه مناسب .
رابعا : ان يرافق البدء بتطبيق المحاور اعلاه حملة اعلامية عالية الدقة والفهم لمتطلبات العملية التفاوضية ، وان لا تجر العراقية الى زوايا تكون فيها متلقية للضربات الاعلامية القاسية ، وان تظهر للرأي العام وعي سياسي واعلامي عالي الدقة .
هذه الدراسة قدمت لقيادات القائمة العراقية