2010:10:26.10:31أكد نائب عراقي سابق أن وثائق الجيش الامريكي المسربة تلزم الادارة الامريكية بالاعتذار من الشعب العراقي ودفع التعويضات العادلة عن كل الاضرار التي تعرض لها ابنائه.
وقال حسين الفلوجي، عضو البرلمان بدورته الماضية في بيان تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه يوم (الاثنين)، "إن ما تم تسريبه من وثائق خاصة بوحدات الجيش الامريكي، والتي كشفت حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الامريكية في العراق بحق المدنيين العزل لهو دليل دامغ يؤكد ما ذهبنا اليه سابقا من أن تلك القوات قد ارتكبت جرائم حرب بحق أبناء الشعب العراقي".
وأضاف "أن هذه الوثائق والتي احتوت على انتهاكات ضد حقوق الانسان ومخالفات واضحة للاعراف والمواثيق الدولية، تعتبر دليل مادي واضح من جيش الاحتلال نفسه على ما كان يرتكبه بحق العراقيين من جرائم".
وتابع "هذا يدلل على أن الانتهاكات ليست اعمالا فردية كما كان يصفها الامريكان في حالة الكشف عن احدها، بل هي عملية منظمة تشكل جزءا من عقيدة الجيش الامريكي وحلفائه في العراق، ما يدفعنا إلى تجديد المطالبة بان تقدم حكومة الولايات المتحدة الامريكية باعتذار رسمي إلى الشعب العراقي لما تسببت به قواتها من انتهاكات وخروقات فاضحة ادانها العالم اجمع".
وطالب الفلوجي واشنطن بان تقديم التعويضات المناسبة لكل ضحايا الانتهاكات والاعمال العسكرية التي قام بها الجيش الامريكي في العراق.
ودعا كافة القوى السياسية العراقية ومنظمات المجتمع المدني، والاتحادات الشعبية بالوقوف صفا واحدا للدعوة لتعويض ضحايا العوائل التي لاتزال مفجوعة ومشردة نتيجة الاعمال التي مارستها القوات الامريكية والقوى المتحالفة معها، وأن تعد ذلك جزءا من واجبها تجاه ابناء الشعب العراقي.
وكانت الوثائق التي نشرها موقع ((ويكيليكس)) كشفت عن تورط رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، والحرس الثوري الإيراني في عمليات قتل وتعذيب ممنهجة ضد السنة كما أشارت إلى تستر القوات الأمريكية على تلك الجرائم، كما بينت الوثائق أن العدد الحقيقي للقتلى في العراق ابتداء من الغزو الأمريكي عام 2003 وحتى الآن يتجاوز 150 ألف ضحية إلى جانب 15 ألف آخرين غير مستدل عليهم ولا توجد عنهم أية معلومات، بالإضافة إلى ثلاثة ألاف مدني لقوا مصرعهم دون معرفة هوياتهم.
ونفى مكتب المالكي ما نسب من اتهامات للمالكي، مؤكدا أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لمتابعة الوثائق التي نشرت، وكذلك متابعة حقوق ابناء الشعب العراقي.
يذكر أن نشر الوثائق اثارت جدلا في هذا البلد، الذي مزقته الحروب،ويعاني من اوضاع امنية صعبة وازمة سياسية جراء عدم تشكيل الحكومة، رغم مرور اكثر من سبعة اشهر ونصف على انتهاء الانتخابات. (شينخوا)