بغداد - رويترز
قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العراقية امس ان الحكومة العراقية على وشك تنفيذ خطة امنية جديدة لتأمين مدينة بغداد فيما طالب نواب برلمانيون الحكومة بعرض الخطة على مجلس النواب والتصويت عليها قبل البدء بتنفيذها.
وقال محمد العسكري الناطق الرسمي لوزارة الدفاع العراقية في مؤتمر صحفي عقده في بغداد امس ان القوات الامنية على وشك البدء بتنفيذ خطة امنية "متكاملة اخذت بنظر الاعتبار كل التهديدات التي يعاني منها المواطن ووضعت الحلول الجيدة لها والتي من المؤمل انها ستحدث تغييرا واضحا خاصة في العاصمة بغداد ".
وأضاف العسكري ان الخطة الامنية ستكون مكملة للخطط السابقة حيث "تم الاستفادة من كافة السلبيات والخروقات التي رافقت الخطط السابقة وتم تلافيها وتعزيز الايجابيات فيها ".
ورفض العسكري الحديث عن تفاصيل الخطة لكنه قال انها "ستتعامل مع كل من يحمل السلاح خارج القانون وستكون من أولويات الخطة التعامل مع عمليات التهجير القسري والتهديد الذي يتعرض له المواطن ".
ومن جانب اخر انتقد حسين الفلوجي عضو مجلس النواب عن قائمة التوافق العراقية السنية اعلان الحكومة عن تنفيذ الخطة الجديدة دون الرجوع الى مجلس النواب ووصف الفلوجي اجراء الحكومة بانه "مخالف للدستور ".
وقال الفلوجي "موضوع ان تقوم الحكومة بتنفيذ خطة امنية جديدة دون الرجوع الى مجلس النواب والتشاور معه واخذ موافقته هو انتهاك للدستور العراقي ولطبيعة النظام السياسي الجديد في العراق ".
واضاف الفلوجي ان الحكومة العراقية "مطالبة بتقديم ضمانات الى مجلس النواب تؤكد وجود معايير لاحترام حقوق الانسان والتي تعرضت لكم هائل من الانتهاكات الخطيرة في خطط الحكومة الامنية السابقة ".
وحذر الفلوجي الحكومة العراقية من "التفرد في اختيار قرار يمس جميع العراقيين دون الرجوع الى مجلس النواب ".
وقال "المشهد العراقي والذي اصبح ساحة اختبارات لخطط امنية فاشلة لم يعد يتحمل مزيدا من الاخطاء ".
وعبر الفلوجي عن خشيته من ان تكون الخطة الامنية الجديدة "عصا جلد جديدة تقوم من خلالها الحكومة بجلد اولئك الذين لم يجلدوا في الخطط السابقة".