في وقت أعلن عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني ان ثلاث لجان في مجلس النواب ستقوم بدراسة الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الأميركية حال وصولها إلى المجلس. وطالب العضو المستقل في مجلس النواب حسين الفلوجي بأن تدرج فقرة «تعويضات الشعب العراقي ضمن الاتفاقية الأمنية المزمع عقدها بين العراق وأميركا». وقال في تصريح صحافي أمس إن «من حق الشعب العراقي ان يطالب قوات الاحتلال بدفع تعويضات عما أصابه خلال السنوات الخمس الماضية، من قتل وتدمير للإنسان العراقي وممتلكاته، ومن غير المبرر وغير المقبول ان تقف الحكومة صامتة أمام هذا الاستحقاق الذي كفلته الشرائع السماوية والقانونية، لذا على الشعب والحكومة الضغط على الإدارة الأميركية لدفع التعويضات إلى الشعب العراقي».
وأشار إلى أن «الجانب الأميركي أدرج في الاتفاقية كل الفقرات التي يعتقد أن عائديتها ستكون مفيدة له، وعلى الحكومة العراقية بدورها ان تضغط باتجاه الحفاظ على السيادة الوطنية وباتجاه دفع التعويضات إلى الشعب العراقي».
ودعا الفلوجي الحكومة إلى تفعيل هذه المطالبة، ودعا رجال الدين وشيوخ العشائر ومؤسسات المجتمع المدني وكل التجمعات الوطنية في العراق بالضغط على الحكومة لدرج فقرة التعويضات ضمن الاتفاقية الأمنية. من جانبه، دعا رئيس جبهة التوافق العراقية النائب عدنان الدليمي إلى الإسراع بتشريع قانون عراقي لـ «التعويضات» يتضمن فقرات عدة، من ضمنها تشكيل لجان متخصصة لتقدير كلفة الأضرار.
وقال «إن الانتهاكات لم تقتصر على طرف واحد، وإنما كانت من قبل القوات الأميركية والقوات العراقية على سواء، إضافة إلى الانتهاكات التي ارتكبها الإرهابيون ضد المواطنين العراقيين». وأضاف أن «هناك مساعي لأن تتضمن الاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين العراق والولايات المتحدة بندا يعمل على تقليل صلاحيات القوات الأميركية في العراق ووضع بنود تمنع الاعتداء على المواطن العراقي».
أولويات
ومن جانبه، طالب النائب عبد الخالق زنكنة عن التحالف الكردستاني وضع الاعتداءات الأميركية على المواطنين العراقيين في أولويات الاتفاقية الأمنية»، فيما أشار إلى وجود جهات سياسية معينة لم يسمها، قد تعارض مقترح تعويض المواطنين العراقيين المتضررين جراء العمليات العسكرية منذ الغزو الأميركي لغاية الآن.
دراسة معمقة
إلى ذلك أعلن عضو مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني ان ثلاث لجان في مجلس النواب ستقوم بدراسة الاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة الأميركية حال وصولها إلى المجلس.
وقال شواني إن «لجان الأمن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية ستأخذ على عاتقها دراسة هذه الاتفاقية قبيل عرضها على المجلس»، مشيرا إلى أن «هذه الاتفاقية ستدرس بالشكل الذي تستحقه من الأهمية وبعد هذه الدراسة ستتم القراءة الأولى لها في المجلس ومن ثم تأخذ طريقها للتصويت».
يذكر أن الحكومة أعطت مسودة الاتفاقية إلى الوفد الأميركي المفاوض في انتظار الرد وقد توقعت مصادر حكومية ان يعود الوفد المفاوض هذا الأسبوع لكي يعطي رأيه بالمواد المقترحة.
تم نشر هذا الخبر في صحيفة البيان بتاريخ 8- سبتمبر - 2008
https://www.albayan.ae/one-world/2008-09-08-1.672827