هل يمكن ربط سعر صرف الدينار العراقي بسعر برميل النفط الخام
مقترح قابل للنقاش والحوار...
تقديم : حسين الفلوجي
يتمتع الاقتصاد العراقي بعدد من الميزات ، لعله من اهمها واكثرها خطورة ، انه اقتصاد ريعي وحيد الجانب يعتمد كليا على العائدات المالية الناجمة عن بيع النفط الخام .
بعد ازمة كورونا العالمية والتي كان من تداعاتها ان اطاحت باسعار النفط الى ادنى مستوياتها ، بسبب هذه الازمة لاحظنا كيف ان الاقتصاد العراقي انهار بصورة مرعبة ، ولولا قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي امام الدولار لما كان بالامكان تفادي تداعيات انخفاض اسعار النفط .
مرة اخرى تثبت الاحداث العالمية او الداخلية ، ان اقتصاد العراق مرتبط عضويا بسعر برميل النفط وبالتالي لا يستطيع ان يتقدم نحو الاستدامة او النمو بدون ارتفاع اسعار نفط ، لذلك وجب علينا ان نتعلم من ازمة كوفيد 19 ونبحث عن افضل الوسائل لتحصين الاقتصاد العراقي من عملية انهيار مستقلبية .
بدون الدخول في الاسباب والمبررات التي جعلت الاقتصاد العراقي ريعيا واحادي الجانب او انه غير محصن ولا يصمد امام الازمات ، وحيث ان النفط هو المحرك الرئيسي الذي يعتمد عليه الاقتصاد الوطني ، لذلك وجب ان يكون سعر برميل النفط هو الوسيلة التي نقيس من خلالها قوة وضعف الاقتصاد ، الامر الذي يمكن ان نؤسس لمؤشر دقيق يمكن القياس من خلاله قوة وضعف الدينار العراقي .
قديما كانت العملات الوطنية تقوم بسعر الذهب ، لكن بعد ظهور فلسفة التعويم القائمة على وجود عملة مركزية تتقاطع معها العملة الوطنية انتفت الحاجة الى قاعدة الذهب لقلة انتاجه.
ان الاصرار على بقاء سعر صرف الدينار العراقي ثابتا جامدا لا يتحرك وفق مبدأ العرض والطلب او وفق مبدأ التعويم والمتبع في اغلب الاقتصادات النشطة ، جعل منه ورقة لا قيمة لها ، حيث الواقع يؤكد انها تستخدم فقط لتمشية العمليات الشرائية اليومية ، فيما يتم الادخار بالعملة الصعبة والذهب .
بينما اذا تم ربط سعر الصرف بسعر بيع برميل النفط عندئذ ستكون له قيمة حقيقية يمكن الاستفادة منه في تنشيط الحركة الاقتصادية الداخلية اعتمادا على حجم وقوة الكتلة الدينارية التي ستبقى تتقلب وفق اسعار النفط .
ان قرار تعويم سعر صرف الدينار العراقي وربطه بمؤشر سعر بيع برميل النفط ، بالتأكيد سينشط العملية الاقتصادية في العراق بطريقة علمية ووفق منهجية واضحة تعتمد على الحركة التي يوفرها سعر برميل النفط الخام .