تقديم : حسين الفلوجي
تنقسم الرقابة من حيث الانظمة الادارية والسياسية والقضائية والشعبية الى عدة انواع ومستويات ، فالرقابة الادارية هي التي تمارسها السلطة الادارية من الاعلى الى الادنى ، فمثلا يكون لمجلس الوزراء سلطة عليا في رقابة على عمل الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة بوصفها تابعة للسلطة التنفيذية .
اما الرقابة السياسية هي التي تمارسها السلطة التشريعية بحكم اختصاصها الرقابي ،وهنالك سلطة رقابية تقوم بها المجالس المحلية على عمل المحافظات والوحدات الادارية من اقضة ونواحي وبلديات .
اما الرقابة الشعبية هي التي يمارسها الشعب من خلال الاحتجاجات والمظاهرات والندوات.
لكن الاهم في انواع الرقابة هي تلك التي تمارسها السلطة القضائية ممثلة بالمحاكم بكل انواعها او الهيئات القضائية المختصة .
ويمكن اضافة تصنيف اخر للرقابة من التوقيت ، فمنها الرقابة السابقة وهي التي تكون مسؤوليتها تفادي الاخطاء قبل اتخاذ القرار الاداري او المالي . وهي بالعادة يمكن وصفها بالرقابة الوقائية الاحترازية .
كذلك يمكن اضافة تصنيف اخر وهو الرقابة اللاحقة والتي تكون بعد اتخاذ القرار الاداري والمالي ويمكن وصفها بالرقابة العلاجية ، اي انها تتدخل بعد تنفيذ القرار وتحاول تقليل الاضرار بعد تنفيذ القرار.
في العراق هنالك عدة مؤسسات رقابية ، منها الادارية والسياسية ومنها القضائية وكذلك الرقابة الشعبية ، وبمستويات المختفلة ، فمنها تمارس رقابة سابقة ومنها من تمارس رقابة لاحقة لكن جميع هذه المؤسسات فشلت في الحد من ظاهرة الفساد المستشري في العراق ،
مثال عملي . احدى وزارات طرحت مناقصة تجهيز مواد .
دور مؤسسات الرقابة السابقة هو ان يتم فحص اجراءات ترسية المناقصة وفق القانون من الناحية الاجرائية ومن حيث الموضوع والاختصاص الزماني والمكاني ومدى الحاجة لمثل هكذا مناقصة .
اما دور مؤسسات الرقابة اللاحقة فيكون فحص مدى التزام الوازرة او الدائرة بتنفيذ شروط المناقصة . من حيث الجودة والتفاصيل التي تصب في صالح انجاز المناقصة او المشروع .
من هذه المقدمة يجب التمييز الدقيق بين نوعي الرقابة من حيث الاختصاص وسلطة التدخل في الرقابة وما هي الاثار المترتبة لحظة التدخل .
وعليه ومن كل ما تقدم . السؤال المهم هل ان دور جهاز المفتش العام رقابة سابقة ام رقابة لاحقة .
اعتقد ان هنالك تداخل في عمل جهاز المفتش العام الرقابي .
فهو يمارس رقابة سابقة من تدخله بالجانب الاجرائي ومرة يتدخل ما بعد احالة المشاريع وبالتالي ينتقل دوره من رقابة سابقة الى رقابة لاحقة . وهذا ما لا يمكن تصوره او تقبله .