تقديم : حسين الفلوجي *يتمتع الاقتصاد الادرني بعدة مزايا لعل اهمها الاستقرار السياسي والامني والمرونة التشريعية والادارية والدور الواسع للقطاع الخاص ، الامر الذي يجعله اقرب الى النهوض اذا ما اضيفت له ميزة مهمة جدا لكي ينطلق بقوة نحو النمو والازدهار .
من خلال سنوات اقامتي في عمان ومحاولة العمل داخل البيئة الاقتصادية الاردنية توصلت الى ان الاقتصاد الاردني يعاني من مشكلة حقيقية تحتاج الى مناقشات واسعة حتى يتم حلها.
حاولت اكثر من مرة طرح تساؤل على عدد من الشخصيات النافذة في المجتمع الاردني ، لماذا بلد مثل الاردن رغم انه مستقر سياسيا وامنيا ولديه مرونة تشريعية وادارية عالية ، لكنه ظل يعاني من ازمات اقتصادية مزمنة ، وبعد حوارات ومحاولات لفهم طبيعة تلك الازمة ، توصلت الى ان السبب الذي يجعل الاقتصاد الاردني جامدا ولا يتحرك نحو النمو هو غياب مؤسسات تمويل مشاريع الاستثمار والتأمين ضد مخاطر الاستثمار.
وطبقا لهذا الفهم تكون لدينا مقترح نعتقده سيكون مدخلا لحل ازمة الاقتصاد الاردني اذا ما تم التعامل معه بجدية ووضعه موضع النقاش العلمي الدقيق وترجمته الى واقع عملي .
يعتمد المقترح على استحداث مؤسسات استثمارية متخصصة هدفها تمويل المشاريع بكل انواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، هذه المؤسسات يجب ان تكون غاياتها تمويل المشاريع الاستثمارية باسلوب المشاركة برأس المال لا على اساس الاقراض الذي تتولاه البنوك وبعض الشركات حاليا ، ولكي يكون المقترح موضع التنفيذ يجب العمل على ما يلي :
1- اصدار مشروع قانون يستحدث عدد من المؤسسات الاستثمارية والتأمينية .
2- يتضمن مشروع القانون استحداث عدد من المصارف التخصصية هدفها تمويل المشاريع باسلوب المشاركة لا باسلوب الاقراض .
3- استحداث صناديق استثمارية متنوعة حسب القطاعات الاستثمارية .
4- فسح المجال امام المصارف المجازة لتأسيس شركات تمويل استثمارية .
5- منح رخص لتأسيس شركات لتمويل الاستثمار .
6- استحداث شركة او عدة شركات للتأمين ضد مخاطر الاستثمار والاخطاء الادارية .
وعند البحث عن اسباب نهوض اقتصادات دول الخليج سنجد ان الانظمة في تلك الدول اوجدت مؤسسات استثمارية ضخمة ومتعددة هدفها تمويل المشاريع باسلوب المشاركة بارأس المال .
فمثلا توجد عشرات الصناديق الاستثمارية منها السيادية او غير السيادية والعديد من البنوك ومئات شركات التمويل الاستثماري التي غاياتها تمويل المشاريع الامر الذي انعكس ايجابا على البيئة الاقتصادية في تلك الدول .
وربما يتبادر الى الذهن ان هذه الدول هي بالاساس غنية بالثروات النفطية وبالتالي تراكمت لديها السيولة ، وللاجابة اقول نعم ولكن هنالك الكثير من الدول الغنية بالنفط لكنها لم تصل الى ما وصلت اليها دول الخليج مثل الجزائر ونجيريا وفنزويلا ودول اخرى لا يتحمل المقال لذكرها والسبب هي ان تلك الدول لم تستحدث مؤسسات تمويل الاستثمار .
ايجاد مثل تلك المؤسسات الاستثمارية ليس بالامر الصعب خصوصا اذا راجعنا تقارير البنك المركزي الاردني سنجد ان حجم السيولة النقدية والودائع المتوفرة لدى البنوك الاردنية وبكميات كبيرة ، فقط تحتاج الى اعادة توجيه .
اذا الاقتصاد الاردني لديه كل مقومات النهوض ، فقط يحتاج الى مؤسسات مالية استثمارية من صناديق تخصصية وشركات تمويل وبنوك ومحافظ يكون هدفها الحصري تمويل المشاريع عن طريق المشاركة برأس المال لا عن طريق الاقراض بالاضافة الى شركات تأمين توفر الحماية ضد مخاطر الاستثمار .
عراقي مقيم في عمان