
واكد الفلوجي في تصريح ان هنالك عشرات الآلاف من الدعاوى والمطالبات التي تقدم بها مواطنون ابرياء تضرروا من تصرفات وافعال القوات الاجنبية التي احتلت العراق ، لكن تلك الدعاوى والمطالبات كانت ترد من قبل قضاة التحقيق والمحاكم المدنية العراقية بزعم وجود مانع قانوني وهو قرار بريمر رقم 17 لسنة 2003 والذي حصن القوات الامريكية والقوات المتحالفة معها من أية مساءلة قانونية داخل العراق.
ورحب الفلوجي بقرار مجلس النواب بعدم التصديق على اتفاقية تسوية المطالبات المالية مع الجانب الامريكي لحين سماع رأي الوزارات المعنية بالامر ، مشددا في الوقت نفسه على أهمية ان يتم تضمين تلك الاتفاقية نص يحفظ حق الشعب العراقي بمطالبة الجانب الامريكي بتعويضات عادلة عن كل الأضرار التي تعرض لها العراق كدولة وشعب اعزل.